1 - گاهى نفس تحقّق موضوعى و اصل فرديت برخى از مصاديق عام متوقف بر اثبات حكم نسبت به بعضى ديگر از افراد عام است و به عبارت ديگر : ثبوت حكمى براى موضوعى ، موضوع ديگرى را محقّق و واسطهء در ثبوت آن موضوع مىشود مثل اينكه شخصى هزاران خبر داده و سرانجام بگويد : ( تمام خبرهاى من درست است ) و يا ( تمام خبرهاى من دروغ است ) در اينجا با ثبوت حكم صادق و يا كاذب براى آن هزاران خبر ، موضوع جديدى براى آخرين خبر كه همين خبر « تمام خبرهايم درست و يا نادرست است » ثابت مىشود . به عبارت ديگر : اين خبر اخير خود خبرى از اخبار اين گوينده است لكن خبر بودن و تحقّق يافتن آن متوقّف بر اين است كه حكم به صادق و يا كاذب بودن شامل اخبار ديگر بشود . حال پس از اين شمول و اثبات حكم موضوع خبر بودن عبارت اخير تحقق پيدا نمايد ؟ بله ، در چنين موردى اشكال شما وارد است كه حكم ، موضوع‌ساز نمىباشد . 2 - لكن گاهى موضوع وجودا مقدّم بر حكم است ، منتهى علم به تحقق آن پس از اثبات حكم براى برخى ديگر از افراد ، حاصل مىگردد . به عبارت ديگر : گاهى ثبوت حكم براى موضوعى ، موضوع جديدى را كشف و سبب علم به آن مىگردد يعنى : واسطهء در اثبات است و نه واسطهء در ثبوت . ما نحن فيه از اين قبيل است كه ثبوت الحكم يعنى : وجوب تصديق براى خبر شيخ كاشف از موضوع ديگر ( يعنى : خبر مفيد ) است و نه اينكه ايجادكنندهء آن . يعنى : خبر مفيد در واقع بوده است و اين اخبار شيخ و صدّق العادل از آن پرده برمىدارد و هكذا نسبت به خبر صدوق و پدر صدوق و صفّار كه اين فاقد تالى فاسد بوده و مستلزم دور نمىباشد . چرا كه حكم در اصل وجود ، توقف بر موضوع دارد لذا موضوع در اصل وجود متوقف بر حكم نمىباشد ، بلكه در معلوميت و علم به آن بر حكم توقف دارد ، پس دورى در كار نيست ، چرا كه توقف از جهت واحده نيست . * مراد از عبارت ( و ان لم يكن داخلا فى موضوع ذلك الحكم . . . ) چيست ؟ پاسخ حلّى شيخ است از اشكال حكمى مزبور بدين معنا كه : ما هم قبول داريم كه صدق العادل ( در ما نحن فيه ) شامل خبر مفيد و سابقين بر او نمىشود ، لكن اين عدم شمول به خاطر قصور و اشكال در خبر مفيد نيست ، چرا كه خبر مفيد از مصاديق روشن خبر عادل است ، بلكه به خاطر اين است كه خود لفظ عام ( يعنى : صدق العادل ) قصور دارد و لذا به عموم‌ها